طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الثلثاء (18 مارس/ آذار 2014) بتصريحين لكل من وزير التربية ووزير العمل يتناولان موضوع العاطلين وبالتحديد الجامعيون منهم، أولاً، لكوني عاطلة جامعية فإنني أمرّ على تصريح وزير العمل باستغراب شديد؛ لأنه يتناول فقط موضوع قائمة 1912 عاطلاً جامعياً، والتي عمرها يناهز الخمس سنوات منذ أن تم اعتمادها والعمل على توظيف الأسماء التي وردت فيها منذ خمس سنوات ومازال بينهم من هو عاطل عن العمل حتى الآن بشهادة وزير العمل؟! خمس سنوات، ومازال المشمولون بهذه القائمة يخضعون للتدريب والتأهيل؟!
وللعلم فإن بعضاً ممن وظف من هذه القائمة وهو خريجون جامعيون قد ناله الفصل من العمل إبان حملة الفصل الشعواء التي استشرت في وزارات الدولة وبعض الشركات الكبرى في العام 2011 وقد أعيدوا مع مجموعة العائدين، ومازالوا يعانون من المشكلات ذاتها التي كانوا يعلنون عنها منذ بداية توظيفهم، فلا أمان وظيفياً ضمن عقود عمل مؤقتة ولا رواتب مجدية فكثير منهم تتكفل وزارة العمل بتصريف رواتبهم التي تقل عن الراتب الذي اعتمدته الوزارة ذاتها للخريج الجامعي وهو 400 دينار بحريني، أضف لذلك المعاملة السيئة التي عبر عنها كثير من الموظفين ضمن هذه القائمة مادياً ومعنوياً وصلت في أحيان كثيرة لعدم توفير طاولة وكرسي ليجلس عليها الموظف لممارسة عمله!
فبم تتشدق وزارة العمل؟! وعن أي إنجاز تتحدث؟! وماذا عن عشرات بل مئات الخريجين الجامعيين الذي وفدوا لعالم البطالة ما بعد اعتماد قائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً؟!
دعونا من قائمة الـ 1912 ولنردف إلى تصريح وزير التربية؛ التصريح الذي لطالما سمعناه كلما تسربت للملأ أنباء مؤكدة عن توظيف أجانب كمعلمين في تخصصات يتكدس فيها بحرينيون مؤهلون لا يجدون وظيفتهم التي عملوا وجدوا واجتهدوا ليمارسوها؟!
مثل هذا التصريح سمعناه في العام 2010 وأثق أن هناك من سمعه قبل هذا التاريخ كما نسمعه اليوم بعد هذا التاريخ فمنذ أسابيع قليلة جداً اعتصم جمع من خريجي التربية الرياضية مطالبين بتوظيفهم بعد أن تسربت الأخبار عن توظيف مجموعة من معلمي التربية الرياضية العرب بينما مازال عشرات من البحرينيين من حملة بكالوريوس التربية الرياضية من دون عمل يناسب مؤهلهم وكفاءتهم وعلى هذا الوضع قس.
تصريحات المسئولين بوزارة التربية لم تتغير في السنوات القليلة الماضية فأسباب عدم توظيف بحرينيين يحملون شهادات تخصصية يتم سد نقصها من العرب لا تخرج عن: عدم توافر العنصر البحريني المؤهل... على رغم تكدس الخريجين الجامعيين من مختلف التخصصات، وعدم وجود موازنة كافية لتوظيف الجامعيين وفق حاجة الوزارة... لكن الموازنة ذاتها تكفي لاستجلاب مئات من المعلمين العرب وتأمين رواتبهم وبدل قبولهم للعمل خارج بلدانهم.
وفي الفترة الأخيرة تداركت وزارة التربية فضيحة توظيف مجموعة من معلمي التربية الرياضية بعد الزوبعة التي أحدثتها هذه الخطوة بالادعاء أنهم خبراء مناهج، في حين أن المدارس استقبلتهم لتوظيفهم كمعلمي تربية رياضية كما وصفت ذلك الرسالة التي بُعثوا بها لمدارسهم التي تقرر إيفادهم للعمل فيها.
حقيقة، ما عادت مثل هذه التصريحات مقبولة بل إنها لم تقبل يوماً لأن بين التصريح والواقع حقائق لا يمكن أن تسدها مجموعة ادعاءات أنصعها أن وزارات الدولة تمارس تمييزاً صارخاً ضد مواطنين وتفضل توظيف عرب بدلاً من أبناء الوطن على رغم تكلفتهم المادية وربما الثقافية والتعليمية الأكثر كلفة إنفاذاً لسياسة تهميش المواطنين التي لا ندري حتى متى ستسمر.
وكيف ستصمد أمام الصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية وأمام غضب المواطن البحريني الذي يسلب حقه في العمل أمام مرأى عينيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق